

سؤالات مطرح شده در بحث شهروندي
از دوران بسيار كهن، فلاسفه، دانشمندان، دولتمردان و پژوهشگران به موضوع شهروندي و پرورش شهروندان علاقهمند بودهاند و سعي كردهاند به پرسشهايي در اين زمينه پاسخ دهند، پارهاي از پرسشهاي پايدار عبارتند از:
«آيا مشاركت اجتماعي براي پيدايش مفهوم شهروندي كفايت ميكند؟ نظام ارتباطات خويشاوندي چه نسبتي با اين مفهوم دارد؟ آيا مفهوم شهروندي يا هويت مدني در جوامع سنتي امكان بروز و ظهور پيدا ميكند؟ اين هويت چگونه ممكن ميشود؟ آيا نهادهاي موجود در يك جامعه در حال گذار ميتوانند اين هويت را به وجود آوردند؟ آيا هويت مدني جزء ملزومات مدرنيته است؟ آيا ميتوان پيوندهاي جديدي در قالب شهرهاي جديد و روابط جديد باز توليد كرد؟ آيا اصولاً فرد در شهرهاي جديد احساس خلاء ميكند؟ آيا انسان مدرن ميتواند هويت مدني يا احساس شهروندي «فراتر از همه علقههاي شرايط مدرن» داشته باشد؟ آيا دولتها به اين هويت مدني نياز دارند يا اين هويت براي مشروعيت و نفوذ آنها مشكل ايجاد ميكند؟ هويت مدني تمركز طلب است يا تمركز گريز؟ و فراتر از همه اينها، آيا هويت شهري در برابر هويت مدني قرار ميگيرد يا يك واقعيت مستقل و جداگانه است، يا ميتوان آن را جزيي از هويت مدني به شمار آورد؟» (مجيد محمدي، 1378، ص29)
پاسخ به اين پرسشها هر چه كه باشد، ضرورت بحث از مفهوم شهروندي يا هويت مدني از دل آنها قابل استنتاج است، پرسشهاي فوق نشان دهنده اين واقعيت هستند كه ما به ناگزير از مفهوم شهرنشيني فاصله گرفتهايم و زندگي شهري نوعي احساس شهروندي را اقتضا ميكند.
مفهوم يا احساس شهروندي به صورت خودبه خودي و به واسطه تجمع افراد در كنار يكديگر ايجاد نميشود، بلكه بايد نهادهايي متكفل ايجاد اين مفهوم يا احساس باشند كه مهمترين نهاد و مناسبترين آنها مراكز فرهنگي هستند كه ميتوانند زمينه مناسب را براي تمرين عضويت در نهادهاي جامعه مدني و ايجاد هويت يا احساس شهروندي فراهم نمايند. بنابراين چارچوبهاي تئوريك، اصول و شيوههاي عمل مراكز فرهنگي در كتب درسي بايستي ذكر شود.
ويژگيهاي جامعه متمدن
جامعه متمدن ويژگيهاي خاصي دارد كه آن را از جوامع توده وار و سنتي متمايز ميكند. عمدهترين ويژگيهاي جامعه مدني عبارت است از:
- عدم منزلت و شأن قدسي فرد و گروههاي خاص درگير در قدرت كه مانع عمدهاي بر سر راه شكلگيري انجمنهاي داوطلبي مستقل و غيردولتي هستند.
- پيشبرد امر تخصص و محور قرار گرفتن تخصصها براي شكلگيري تشكلهاي مستقل
- مشاركت عمومي در تصميمگيري
- نهادينه كردن اداره عمومي
- عدم حاكميت احساسات بر حقوق در روابط اجتماعي و اقتصادي
- بالا بردن سطح اعتماد اعضاي جامعه به يكديگر
- عدم اضمحلال نهادين در نهاد دولت و بالعكس. (مجيد محمدي، 1378، صص 351-350)


